يمكن تعريف الفاتورة الإلكترونية علي أنها: مستند رقمي يثبت معاملات بيع السلع أو الخدمات له مكونات وخصائص محددة يتم اعداده والتوقيع عليه إلكترونيا ً وإرساله واستلامه بمعرفة الممول من خلال المنظومة و مراجعته و التحقق منه لحظيا من جانب المصلحة

ما هو مستند الفاتورة الالكترونية؟

مستند الفاتورة الالكترونية يتم إصداره و اساله و استلامه في شكل الكتروني منظم يسمح بالمعالجة  التلقائيه و الالكترونية

و في إطار الجهود التي تقوم بها مصلحة الضرائب المصرية لتطوير وتحديث النظم المطبقة لخدمة العمل الضريبي من خلال شبكة معلومات مصلحة الضرائب المصرية وأيضا مواكبة أحدث النظم والتقنيات العالمية اللازمة لتطوير منظومة العمل الضريبي

فقد ظهرت الحاجة لاستغلال الامكانيات الكبيرة المتاحة لدى المصلحة وتطوير منظومة العمل الضريبي عن طريق تقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا واستخدام انظمة التخزين السحابية لتحقيق المميزات الاتية:

• تقليل العبء على الممول من خلال تيسير عملية ملئ وتقديم الاقرار الضريبي حيث يتيح النظام القدرة على ملئ وتقديم الاقرار الكترونيا عبر الويب
• تقديم خدمة فعالة من خلال قدرة الممول على الدخول الى سجله الضريبي الإلكتروني من خلال أي حاسب خلال 24 ساعة/365 يوم بدون الاحتياج الى تنصيب اي ادوات او برامج مساعدة
• تخصيص مساحة تخزينية لكل ممول تتيح له القدرة على تخزين تعاملات الخصم والتحصيل تحت
• (Cloud Storage) حساب الضريبة والدخول اليها في أي وقت ومن أي مكان
  • كما يتم تخزين فواتير المشتريات والمبيعات لتطبيق القيمة المضافة
• سهولة إدارة السجل الضريبي الإلكتروني عبر التطبيقات المتاحة على عدة أنظمة ومنهم الهواتف النقالة

ما هي منظومه الفاتورة الإلكترونية ؟

هي منظومة تستخدم تكنولوجيا المعلومات المتقدمة لتحويل اصدار الفواتير اليدوية و الورقيةالي فواتير الكترونية و تتميز المنظومة بأنها أكثر سرعه و كفاْة لارسال و استقبال البيانات و حفظ السجلات بين الأطراف التجارية

ماهي الأطراف المشاركة في منظومة الفاتورة الالكترونية؟

الشركات: التي تجري عمليات بيع و شراء للسلع و الخدمات من و الي أطراف أخري و يتم الإشارة اليها في سياق منظومة الممولين

مصلحة الضرائب: وهي الجهة المسؤلة عن مراقبة عمليات البيع و الشراء و ضمان التجارة العادلة و زيادة الالتزام الطوعي.

:و فيما يلي بعض الاعتبارات العامة المتعلقة بالفاتورة الإلكترونية في مصر
:الإطار القانوني
التحقق من الإطار القانوني واللوائح المتعلقة بالفاتورة الإلكترونية في مصر. قد تحدد اللوائح المتطلبات الفنية والقانونية لاعتبار الفواتير الإلكترونية صالحة

:التفويض والامتثال
التأكد من مطابقة الفاتورة الإلكترونية للمتطلبات القانونية الواجب الاعتراف بها للأغراض الضريبية والقانونية

:التوقيع الرقمي
– في مصر، غالبًا ما تكون التوقيعات الرقمية مطلوبة لمصادقة المستندات الإلكترونية، بما في ذلك الفواتير.

:التكامل مع السلطات الضريبية
– تقوم بعض البلدان بدمج أنظمة الفاتورة الإلكترونية مع السلطات الضريبية لتسهيل إعداد التقارير والمراقبة لتحقق مما إذا كانت مصر قد طبقت مثل هذا النظام

:التخزين والاحتفاظ
– التعرف على متطلبات تخزين الفواتير الإلكترونية والاحتفاظ بها. قد تكون هناك قواعد محددة فيما يتعلق بمدة وشكل التخزين.

:الامتثال لضريبة القيمة المضافة
– (VAT)التأكد من أن الفواتير الإلكترونية تتوافق مع لوائح ضريبة القيمة المضافة يجب أن تنعكس تفاصيل معاملة ضريبة القيمة المضافة بدقة في الفواتير الإلكترونية.

 :إرشادات التنفيذ
– مراجعة الإرشادات الرسمية المقدمة من السلطات الضريبية أو الوكالات الحكومية ذات الصلة. وقد يقدمون تعليمات محددة حول تنفيذ أنظمة الفواتير الإلكترونية.

:الأمان وخصوصية البيانات
– ضع في اعتبارك جوانب الأمان وخصوصية البيانات عند تنفيذ أنظمة الفاتورة الإلكترونية لحماية المعلومات التجارية والعملاء .

:التحديثات والتغييرات
– مواكبة أي تحديثات أو تغييرات في لوائح الفاتورة الإلكترونية في مصر. يمكن أن تتطور القوانين واللوائح الضريبية، ومن الضروري الالتزام بها.